في بيان صحفي صدر في مارس 2025، أعلنت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي أنها تبنت موقفها الأولي من التعديلات المقترحة على سياسة السفر بدون تأشيرة. وقد وافقت على هذا المقترح الآن لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية (LIBE) التابعة للبرلمان الأوروبي، ما يُعد خطوة إضافية نحو تطبيق هذه التعديلات.
بموجب هذه التعديلات المقترحة، سيتم تعليق منح تأشيرات السفر قصيرة الأجل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حال وجود مخاوف أمنية أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وبالتالي، فإن المواطنين القادمين من دول تم تعليق إعفاء التأشيرة عنها سيُطلب منهم التقديم على تأشيرة مسبقة قبل دخول دول الاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه التطورات بعد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الحريات المدنية، حيث صوَّت 41 نائبًا بالموافقة، و10 بالرفض، و21 امتنعوا عن التصويت. وإذا ما تم اعتماد هذه التعديلات، فقد يتم تعليق السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بمخاطر أمنية مثل التهديدات الهجينة، وكذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية.
هذه التعديلات تُوسع قائمة الأسباب الحالية التي تتيح تعليق الإعفاء من التأشيرة، بحيث يمكن الآن تعليق السفر بدون تأشيرة عن مواطني دولة ما لأحد الأسباب التالية:
- استغلال الهجرة كأداة سياسية بتمويل أو دعم حكومي مباشر
- برامج الجنسية عن طريق الاستثمار المعروفة باسم “جوازات السفر الذهبية”
- انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة
- الخروقات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي
- عدم الامتثال للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي
- الأعمال العدائية تجاه إحدى دول الاتحاد الأوروبي
بالإضافة إلى ذلك، يطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بتعديل الحد الذي يتيح تعليق السفر بدون تأشيرة في حال حدوث زيادة مفاجئة في طلبات اللجوء أو السفر غير النظامي أو الجرائم الخطيرة. فبينما كانت النسبة المعتمدة سابقًا هي زيادة بنسبة 50%، يقترح التعديل الجديد خفضها إلى 40% فقط.
ولكي تدخل هذه التعديلات حيِّز التنفيذ، يجب أن يتم التصويت عليها في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي، ثم التفاوض بشأنها مع مجلس الاتحاد الأوروبي. وفي حال توصل الطرفين إلى اتفاق، سيُعتمد هذا الموقف رسميًّا.
