أقر البرلمان الأوروبي قواعد جديدة تمنح الاتحاد الأوروبي سلطة أوسع لتعليق ترتيبات السفر دون تأشيرة مع الدول غير الأعضاء. جاء هذا القرار في ضوء مخاوف متزايدة تتعلق بالمخاطر الأمنية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسوء استخدام امتيازات السفر من بعض الدول خارج الاتحاد.
في تصويت جرى يوم الثلاثاء، صادق أعضاء البرلمان الأوروبي على تعديل آلية تعليق التأشيرات المعمول بها حاليًّا، والتي تشمل 61 دولة يُسمح لمواطنيها بزيارة منطقة الشنغن في أوروبا دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.
يمنح النظام المعدل المفوضية الأوروبية مرونة أكبر لإعادة فرض متطلبات التأشيرة مؤقتًا أو دائمًا عند توافر شروط محددة. وتشمل هذه الشروط ارتفاع معدلات الجرائم الخطيرة التي يرتكبها مواطنو الدولة المعنية، أو زيادة كبيرة في طلبات اللجوء المرفوضة، أو حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو رفض الدخول عند الحدود.
حدد الاتحاد الأوروبي نسبة 30% كحد لاعتبار الزيادة في تجاوز الإقامات أو الجرائم الخطيرة “كبيرة”. أما في ما يتعلق بانخفاض معدل الموافقات على طلبات اللجوء، فقد وُضعت النسبة المرجعية عند 20%، مع إمكانية أن تنحرف المفوضية عن هذه الأرقام في الحالات التي تبرر ذلك.
يوسع التشريع الجديد قائمة الأسباب التي قد تؤدي إلى تعليق السفر دون تأشيرة. وتشمل هذه الأسباب ما يُعرف بالتهديدات الهجينة، مثل استخدام بعض الدول للمهاجرين كورقة ضغط سياسي، أو العمل ببرامج منح الجنسية للمستثمرين التي قد تشكل مخاطر أمنية، أو عدم التقيد بسياسات التأشيرة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
تشمل الأسباب الإضافية كذلك انتهاك القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان، إضافةً إلى عدم الالتزام بأحكام المحاكم الدولية.
تتيح القواعد المحدثة للاتحاد الأوروبي فرض تعليق التأشيرات بشكل موجه على المسؤولين الحكوميين الذين يُعتبرون مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو عن خرق الالتزامات الدولية، وذلك لضمان محاسبة الحكومات المعنية.
صرح عضو البرلمان الأوروبي السلوفيني ماتياج نيميتس، الذي قاد جهود الإصلاح، بأن سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي أداة مؤثرة في السياسة الخارجية ويجب أن تعكس التزام الاتحاد بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأوضح أن التعديلات الجديدة تمكن الاتحاد الأوروبي من التحرك بحزم أكبر عندما تكون هذه القيم عرضة للخطر.
نال الاقتراح موافقة 518 صوتًا، مقابل 96 صوتًا معارضًا و24 امتناعًا عن التصويت. وعلى الرغم من أن البرلمان والمجلس قد توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأنه، إلا أن التشريع لا يزال بحاجة إلى اعتماد رسمي من المجلس. ويُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
حتى الآن، ألغى الاتحاد الأوروبي السفر دون تأشيرة مرة واحدة فقط، وذلك في حالة فانواتو. ومن المتوقع أن تعزز الآلية المعدلة قدرة الاتحاد على الاستجابة بسرعة وبصورة متناسبة مع أي مخاوف مستقبلية.
